حلول عملية لعلاج العاصمة الإدارية الجديدة

 السيد المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري: تحية طيبة لحضرتك بصفتك ولشخصك المحترم

أولا أود أن أعرب عن أسفي لعدم فوزك بالانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٤، لقد تابعت لقاءاتك مع بعض المحاورين من خلال برامجهم التليفزيونية، وأعجبني طريقة تناولك للمواضيع ووجه نظرك في تقييم الأمور وأبعادها، وأتفق مع حضرتك في معظمها، وأتمنى أن يحالفك الحظ في المرة القادمة إن شاء الله.

عندي بعض تصورات لجزء من الحلول، أرجو أن تجد قبول لدى حضرتك وأن تعرضها على السيد الرئيس لتنفيذها على أرض الواقع، ولا سيما أنه يبدو أن هناك جزء كبير ممن حوله ممن لا يتمتعون ببعد النظر، ولا القدرة على اتخاذ قرارات صائبة ودراسة عواقبها، ولا حتى القدرة على اتباع أصول الإدارة الاقتصادية الصحيحة.

بالنسبة لإصلاح جزء من الإهدار والخاص بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي أصبت بإحباط شديد عند زيارتها خلال زيارتي للقاهرة عام ٢٠٢٢، وأتفق تماما مع حضرتك إنه كان قرار غير صائب وإهدار تم بالفعل في تنفيذه بهذه الطريقة، وكان ممكن أن ينفذ بطريقة أكثر جدوى، ولكن حدث ما حدث وللخروج من هذا الموقف، ليس الحل هو بيعه للمستثمرين ولا الأجانب نهائيا.

الجزء الأول من الحل والخاص بالعاصمة الإدارية:

تقوم الحكومة أو الدولة (بما أنها المالك المنفذ لهذه الفكرة) بشراء وحدات سكنية متمثلة في الفلل الكبيرة نسبيا أو المتوسطة الحجم، وقد تقوم بفرشها أو لا تفرشها، وأفضل فرشها، ولكن المهم هنا هو أنها تخصصها لسكن الوزراء وعائلتهم وخصوصا الوزراء الذين تم نقل وزارتهم إلى هناك. وطبعا رئيس الحكومة أيضا.

ويقيمون في هذه الفلل طوال فترة خدمتهم في الوزارة، ويتركوا مساكنهم الحالية مؤقتا والموجودة في أماكن متفرقة من أنحاء القاهرة والتي يسكنون فيها حاليا. 

إلى أن يعودوا لها عند ترك الوزارة والعمل بها، وهذا سيحدث إن عاجلا أو آجلا.

ويتم عمل وتنفيذ مثل هذا بالنسبة لوكلاء الوزارة والمديرين وغيرهم إن أمكن.

ما فائدة هذا التصرف على أرض الواقع:

-تقليل الوقت الضائع في الانتقال من وإلى البيت للوزارة.

-تقليل الإزدحام المروري في الشوارع وتعطيلها لمرور موكب السيد الوزير.

-تقليل عادم السيارات، وتقليل استهلاك البنزين لطول المشوار الذي يتم عمله مرتين في اليوم ذهابا وعودة.

- التخفيف من استخدام البنية التحتية وعمر استخدام واستهلاك الشارع والاسفلت بدون فايدة حقيقية أو داعي ضروري.

- تقليل البذخ الإصرافي في تطوير منازلهم الحقيقية لتناسب منصب الوزير.

-يتم الاستفادة الصح وتقليل الأضرار من قرار بناء هذه العاصمة أو هذا المكان تحديدا. يبقى على الأقل تمت الاستفادة منه إيجابيا فعلا.

-إيجاد مكان موحد يضم معظم الوزراء مما يسهل الحوكمة الأمنية عليهم أيضا.

-تعاقب استخدام نفس الوحدات لمن يعين في نفس المنصب فيما بعد، ولا سيما انها ستصبح ملك للدولة، ولكن يجب طبعا صيانتها ومراعاتها طوال الوقت وبصفة مستمرة لتقليل ضرر اهلاك الاستخدام المستمر.

يوجد طبعا تفاصيل لمزايا أكثر فرعية، ولكن هذه أهمهم.

بالنسبة لباقي العاملين في كل الوزارات الباقية والموجودة فعلا أو تم نقلها أو سيتم نقلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة،

هناك حلين:

١-إما أن تقوم الحكومة بشرائها أيضا إذا كان لديها فائض من المال يتيح لتنفيذ هذا، ولكن تقوم بتأجيرها لهم بأسعار معقولة تسمح لهم بتأجيرها والانتقال للعيش هناك طوال فترة عملهم أيضا.

٢- أو أن تقوم البنوك بشرائها وتعيد تأجيرها لهم على مبدأ، إيجار ينقلب إلى تمليك إذا استمروا فيها طوال المدة ولتكن مثلا ٢٥ سنة، على أن تحسب قيمة الايجار، بصفته القسط الشهري في حالة شرائها الآن، مع مراعاة دخول ومرتبات هؤلاء الموظفين وأنها ليست بالكثيرة. (كما يحدث في سوق العقارات في العالم الغربي) والذي سيعتبر استثمار بالنسبة لقطاع البنوك والذي سيمتلك عقار ثابت وله قيمة وأصل معروف بدلا من الاستثمار في سوق البورصة المدمرة للاقتصاد الحقيقي على المدى البعيد.

ولا سيما أنه ممكن ألا يظل المستأجر في شغل العين طول المدة لتركه عمله مثلا أو لأي سبب آخر وفي هذه الحالة يعيد البنك تأجيرها لمستأجر آخر، وهكذا. ( افضل هذا الحل أكثر طبعا من حل شراء الحكومة، وذلك لحسن إدارته من جانب قطاع البنوك عما سيحدث في حالة امتلاك الحكومية إلى أن تتغير هذه الثقافة أو هذا الأسلوب).

ولكن تنفيذ مثل هذا التصرف سيعود بالنفع على الجميع وخصوصا عند الأخذ في الاعتبار كل المزايا في الحلول الخاصة بوضع الوزراء والوكلاء، والموظفين، والزحمة، والمرور، والبنزين، والعادم، وتقليل فاقد الوقت وإهلاك السيارات المستخدمة وغيرهم كثير.

طيب لماذا لم نطبق مبدأ الايجار أو مبدآ الشراء هذا في حالة الوزراء والوكلاء والمديرين؟ ولكن طبقناها مع الموظفين، السائقين، وعمال يعملوا في خدمة كل هذا العدد من المسؤولين، الأقل في الدرجة أو الرواتب؟

 الإجابة لأن الموظفين غالبا يستمروا في عملهم في هذه الوزارات لوقت أطول من الوزير نفسه الذي يتم تغييره واحلاله أو تبديله بغيره كل فترة زمنية مع تغيير الحكومة، وبالتالي هتبقى مطالب بتوفير أماكن جديدة لمن يشغل المنصب فيما بعد، وبالتالي يجب عدم تعميم هذه الفكرة في حالتهم او وضعهم.

يجب أن تتغير طريقة التفكير والنظر الى القرارات وعواقبها ودراستها قبل تنفيذها.

 ليس من المفروض آن تسكن أو تقيم في مكان وتروح تشتغل في مكان بعيد عنه جدا يتطلب منك شبه سفر لكي تصل له، ويبقى مطلوب منك عمل هذا المشوار مرتين على الأقل يوميا طوال الشهر، والسنة، وطول السنين.

المنطق بيقول أن أسكن بجوار عملي وخصوصا لو كان متغير أو قابل للتغيير، وهو ما يحدث الآن. ومن هنا كانت إحدى فوائد نظام ايجار الوحدات السكنية (الطريقة القديمة) والذي انقرض تماما، وحل جزء من مكانه ما يطلقون عليه الآن الايجار الجديد، والذي قد تصل أسعاره إلى مبالغ جنونية ومبالغ فيها جدا. لأنه أصبح مصدر دخل واستثمار لمالك العقار الأصلي.

وكان هذا حل سهل وبسيط وسريع لأنه كان بيتيح تغيير مكان السكن والانتقال إلى شقة جديدة قريبة من مكان عملي أو دراستي. وأعتقد محتاجين إعادة دراسته وتطبيقه بشكل أرخص وأحسن بعيدا عن جشع الافراد الذين يقومون بتنفيذ الايجار الجديد بهذه الأسعار المبالغ فيها جدا.

وهذا ينقلنا إلى باقي الشقق أو باقي الوحدات السكنية كيف يتم شغلها؟

وهو الجزء الثاني من الحل وهو توفير فرص عمل لغير العاملين بالوزارات، ولكن نريد منهم الانتفال للعيش في العاصمة الجديدة. (وهو ما يجب مراعاته عند إقامة أي مدينة جديدة او تجمع سكني جديد، يجب ان تكون كل منظومة الحياة متوفرة في هذا المكان الجديد وإلا لن يتم الانتفال له والاستفادة منه كما يجب، أو يحدث ما هو جاري الان).

٢- يتم إقامة مشاريع ممكن الاستفادة منها والاستفادة من المنطقة المحيطة بها.

كان هناك على ما أذكر مصنع كبير تابع إلى الهيئة العربية للتصنيع على أول طريق السويس هذا عند خروجك من حدود منطقة مصر الجديدة على الجانب الأيسر من الطريق. ولا أعرف إذا كان أو مازال هناك أم لا؟ لم أنتبه له في المرة الوحيدة التي قمت بزيارة المكان للأسف.

 ولكن في حال استمرار وجودة، يتم عمل توسعة وامتداد لعنابره، ولا سيما إنه كيان موجود ومنتج ويعمل فعلا، وبالتالي التوسع فيه أو الإضافة له ستكون سهلة نسبيا وأرخص بالمقارنة بإنشاء هيكل جديد.

-تتم زيادة الطاقة الإنتاجية له في كافة مجالات انتاجه، وعلى حد علمي إنه كان ينتج منتجات مميزة وبأسعار معتدلة جدا وذات جودة عالية أيضا.

عند عمل توسعات واضافات للعنابر وخطوط الإنتاج الموجودة فعلا سيشعر الجميع بالفرق في سوق العمل، في سوق المنتجات المحلية، في سوق التصدير وتقليل الاستيراد، وفي مجال تحسين قيمة العملة المحلية.

يوجد مساحة كبيرة كانت مازالت خالية من بعد مصنع الهيئة إلى أن تصل إلى العاصمة ويمكن بعدها كمان، لم يسعني الوقت لتكملة الطريق والذهاب الى مدينة السويس، ولكن إن لم تخوني الذاكرة، كل هذا الجانب من الطريق كان خالي تماما، إلى أن تصل الى مدينة السويس، وبالتالي ممكن آن نقوم بعمل وانشاء كل الصناعات التي ممكن آن تكون مكملة أو تساعد في تجميع، وتجهيز منتجات هذا المصنع ومنتجاته.

هذا سيتيح فرص عمل كثيرة جدا وكذلك قريبة جدا، أو على مسافة معقولة من السكن في العاصمة، مما يزيد قيمتها ويجعل لها معنى أو نفع حقيقي.

 لا أريد أن أطيل على حضرتك كثيرا، ولكني أعتقد أن هذه بعض الحلول التي ممكن أن تواكب حلول حضرتك ولا سيما لو تناولنا مبدأ ما هو الحل الأمثل لهذه المشكلة أو هذا الوضع.؟

أنا شخصيا لا أميل كثيرا، ولا أشجع، ولا أحب، ولا أؤيد موضوع المستثمرين الأجانب ولا بيع منشآت وأصول البلد لغير المصريين صراحة، ولا أجده هو الحل أو سبيل الخروج من الأزمة أيا ما كانت سواء اقتصادية، او اجتماعية، او أخلاقية، أو مهنية.

المصريين قادرين على حل كل مشاكلهم بنفسهم وبأيديهم لو أتيحت لهم الفرصة الصح والقرار الصح والريادة الصح، ولدينا كفاءات عالية جدا في كل المجالات، لو أتيحت لهم الفرصة الحقيقية للتطوير والإصلاح.

 وعندهم فلوس يعملوا كل ده وأكثر كمان، يبقى ليه نبحث عن غريب يعمل لنا ويحل لنا، المصريون موجودين وعندهم القدرة والمال والكفاءة على الحل.

 سؤال لا أجد له إيجابه بأمانة وحق. (لماذا البحث او اللجوء للغريب)؟

وكنت قد أرسلت للحكومة عدة اقتراحات لعمل عدة حلول واصلاحات لإعادة هيكلة النظام الاقتصادي في مصر، وكان هذا في عام ٢٠١٤، ولا أدري كيف وصل لهم، او إذا وصل أساسا كما أردته أو شرحته؟ ولا سيما أني رأيت تنفيذ مقارب للفكرة، ولكن بطريقة غير صحيحة أو غير ما قصدت أساسا، عموما هذا ليس موضوعنا الآن، وربما لو اتيحت لي الفرصة وتشرفت بلقاء حضرتك مستقبلا عند زيارتي لمصر المرة القادمة إن شاء الله، أكيد سوف نتناوله ونبحث إمكانية تنفيذه او توصيله لصانعي القرار. وسوف أرسل لك نسخة من نفس الميل حاليا أيضا.

أرجو أن تنال هذه الحلول البسيطة وهذه الأفكار موافقة ورضاء حضرتك وشكرا على وقتك في قراءتها ودراسة إمكانية تنفيذها في الوضع الراهن، ولا سيما أن حضرتك بحكم منصبك ومكانك ونوع عملك تعلم أشياء كثيرة لتفاصيل داخلية كثيرة لا أعلمها أنا أو من هم خارج الصورة. وطبعا على الرحب والسعة مستعدة لمناقشة كل تفاصيلها وكل نقطة لشرح القصد الحقيقي مما لا يدع أي مجال للالتباس.

شكرا مرة ثانية وبالتوفيق دائما، وتحيا مصر، ومصر أولا ودائما إن شاء الله.

نوران زهران

ديسمبر ٢٠٢٣